قيس الفقيه: المعاملات مع البنوك تعيق تدويل شركات الخدمات الرقمية

أكد رئيس الغرفة التّجاريّة التونسيّة البلجيكيّة اللّوكسمبورغية قيس الفقيه في تصريح لموزاييك أن  اللقاء  حول الخدمات والاستثمار في الخارج خاصة بالنسبة للشركات التونسية المختصة في  مجال الإعلامية  كشف عدة مشاكل يعانيها أصحاب هذه المؤسسات، تعيق توسيع خدماتهم في دول أجنبية، مبينا أن اغلب هذه الإشكالات تتعلق بتغيير العملة مع البنك المركزي ونقص فهم البنوك لقوانين البنك المركزي والتي تهم  عمليات التحويلات المالية خلال لقاء الغرفة التجارية البلجيكية مع نظيرتها للتجارة والصناعة التونسية السويسرية بمشاركة فرانسوا دومون، سفير بلجيكا بتونس.

واعتبر الفقيه  أن من أهم الحلول لرفع الإشكاليات هي تدريب البنوك، في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحلي ببعض الليونة مع احترام مبدأ الوقاية، لكن دون المبالغة  والاكتفاء بإحالة ملفات أصحاب هذه الشركات المالية على البنك المركزي للبت فيها دون محاولة تسريع الحصول  على إجابة تضمن استمرارية تعاملات شركات الخدمات وعدم فقدانها لحرفائها  في الخارج، مشددا على أهمية قيام الشركات التونسية بتنويع أسواقها من خلال توسيع أنشطتها بما يتجاوز العقود الكلاسيكية والتوجه إلى القطاعات ذات قيمة مضافة أكبر.

وبين الفقيه أن نقص معرفة بعض الشركات بالأسس والإجراءات الإدارية  التي تهم معاملات هذا الصنف من القطاعات ببعض الدول يعيق أيضا الشركات التونسية للولوج لأسواق جديدة. 
وعليه يرى محدثنا أنه من المهم  تسهيل تنقلاتها وحصولها على التأشيرات بسهولة نحو هذه البلدان للإطلاع عن كثب على متطلبات السوق  الأجنبية وضرورة الامتثال للمعايير الدولية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات الدولية مشيرا إلى أنهم ينتظرون تفعيل إجراءات جديدة من الحكومة لفائدة أصحاب الشركات المختصة في مجال التكنولوجي والخدماتي  .

وبين أن الغرف التجارية المشتركة تتلقى طلبات المستثمرين الذين تعترضهم مشاكل وتعمل على رفع المعيقات  بالتعاون مع السفارات للحصول على تأشيرات السفر في فترات قصيرة والتعاون مع شركاءهم بالغرف الأجنبية لتسهيل عمل المستثمرين التونسيين وولوجهم للأسواق الأجنبية وعقد شراكات جديدة.

 من جانبها طرحت ممثلة الاتحاد الأوروبي STEPHANIE VADDE مسألة اتفاق تونس والاتحاد الأوروبي عدد 95 والذي لا ينص على القطاعات الخدماتية و يهم التبادل الصناعي وللبضائع معتبرة انه من المهم ربما إعادة مناقشة هذا الاتفاق والاتفاق على ضم قطاع المستمرين في مجال التكنولوجي والرقمي ضمن  الاتفاقية المشتركة   في إطار مواكبة متغيرات السوق التونسية والعالمية و الانتباه لفرص الشراكة في هذه القطاعات .

من جانبه، شدد فرانسوا دومون، سفير بلجيكا بتونس على أهمية الاستثمارات في مجال الرقمنة و الذكاء الاصطناعي والتعاون جنوب جنوب وبين دول الاتحاد الإفريقي والأوروبي مشيرا إلى وجود فرص استثمارية مشتركة يمكن دعمها عبر المجلس الأعلى التونسي البلجيكي ومن خلال  برنامج  الرقمنة من أجل التنمية المستدامة الذي وضعه الاتحاد الأوروبي لعدة دول افريقية  مشيرا إلى وجود بعض المؤشرات المشجعة بوجود تسهيلات قادمة و سيتم اتخاذها من قبل البنك المركيز لدفع هذه القطاع.

هناء السلطاني